سایت مرکز فقهی

تحصیل مال از طریق نامشروع از دیدگاه شیعه و اهل سنت و ارکان مادی و معنوی آن
مؤلف: محمدحسین کریمی
زبان: فارسی     قطع: وزیری
صفحات: 121    نوبت چاپ: اول / 1394ش
ناشر: برگ فردوس
توضیح: شارع مقدس اسلام به منظور حفظ و صیانت از سلامت اجتماع احکام الزام آوری را بیان نموده که برخی از آنها ماهیت کیفری و بعضی ماهیت حقوقی دارند و اجرای آنها سلامت جامعه در ابعاد مختلف را فراهم مینماید از جمله این احکام مسائلی است که خداوند متعال در روابط مالی بین افراد جامعه وضع نموده و اجرای آن را از حاکم جامعه اسلامی خواستار شده است احکام مربوط به روابط مالی بین افراد جامعه بعضی ماهیت حقوقی و برخی ماهیت کیفری دارند و آنچه در این اثر مورد تحقیق قرار میگیرد مسائل کیفری است به طور مثال حکم شرعی به لزوم ادای امانت ماهیتی حقوقی و حکم شرعی مبنی بر مجازات مرتکب خیانت در امانت ماهیتی کیفری دارد و یا مثلا حكم شارع مبنی بر مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع ماهیتی کیفری دارند. به طور قطع عدم اجرای این احکام در جامعه صدمات جبران ناپذیری به پیکر جامعه دینی وارد خواهد نمود. خصوصیت این حكم الهی در اقتصادی بودن آن است و به اصطلاح بستر و اجرای آن در مسائل اقتصادی است؛ لذا عدم اجرای آن نیز مربوط به بعد اقتصادی جامعه خواهد بود به عبارت بهتر عدم اجرای قوانین مربوط به روابط مالی افراد در جامعه افراد قانون شکن را در کار خود جریتر و نظام قضائی را ضعیفتر و مردم را از نظام قضائى مأیوس و بعضاً به دليل عمل ناصحیح دستگاه قضائی از دین گریزان خواهد نمود. هدف کتاب پیش رو رویکردی تطبیقی از دیدگاه شیعه و اهل سنت نسبت به تحصیل مال از طریق نامشروع است به دست آوردن مال از راههای نامشروع عنوانی کلی است که تقریباً تمامی جرایم مالی را در بر میگیرد؛ چرا که ،کلاهبرداری ،سرقت اختلاس ارتشاء ربودن مال دیگری در حال غفلت صاحب ،مال طراری رمالی و بسیاری دیگر از جرایم مالی را میتوان تحصیل مال از طریق نامشروع دانست؛ ولی اثر در پیش رو به تمام موارد تحصیل مال از طریق نامشروع نمی پردازد به عبارت دیگر این تحقیق استقصاء تام نسبت به موضوع تحقیق نمی باشد بلکه به بعضی از مواردی که در تحقیقات بدانها توجه نشده خواهد پرداخت .
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به این معنی است که شخص از طریقی غیر شرعی اقدام به کسب وجوه یا اموالی نماید که روش کسب آن اموال نامشروع باشد .
برای وصول به این هدف ناگزیر از بررسی منابع روائی و فقهی [فتوائی] فریقین خواهیم بود در بررسی منابع روائي فريقين صرفا بـه نـقـل روایات مرتبط با موضوع اکتفاء نموده و از بررسی سندی آنها اجتناب شده و همچنین در نقل اقوال فقهاء نیز به صرف نقل اكتفاء شده، و بدون داوری قضاوت را به خوانندگان عزیز واگذر نموده است. از لحاظ ساختاری کتاب پیش رو هر موضوع جزئی فقهـی را بـه فصولی تقسیم نموده و در هر فصلی یک مسأله را از دیدگاه فقه شیعه و از سوی دیگر از دیدگاه چهار مکتب فقهی مهم اهل سنت مورد بررسی قرار داده است که در ذیل بصورت اختصار به مباحث مطروحه در این 
تحقیق اشاره میشود و تفصیل هر کدام در جای خود خواهد آمد فصل اول به تحصیل مال نامشروع از طرق استلاب»، «اختطاف» (انتها(ب)»، «تهاجم)»، «طراری» از دیدگاه فریقین خواهد پرداخت فصل دوم تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس از دیدگاه شیعه و اهل سنّت را مورد بررسی تطبیقی قرار میدهد. در فصل سوم به تحصیل مال نا مشروع از طریق احتلال خواهیم پرداخت فصل چهارم به مسأله تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت از دیدگاه شیعه و اهل سنّت میپردازد فصل پنجم به بررسی تطبیقی تحصیل مال نامشروع از طریق ابتناج و ارقاد خواهد پرداخت فصل ششم به بحث تحصیل مال نامشروع از طریق اغتلال از دیدگاه فریقین می پردازد فصل هفتم تحصیل مال نامشروع از طریق اختناق از دیدگاه شیعه و اهل سنّت را به مسأله مورد بررسی تطبیقی قرار میدهد و در فصل پایانی و هشتم به تحصیل مال نامشروع از طریق دغاره و مفاهیم مشابه از دیدگاه شیعه و اهل سنت می پردازد.
 

دسته بندی: 
تصویر: 
تعداد بازدید :24
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.