سایت مرکز فقهی

موضوع: 

تحلیل تطبیقی دامنه کاربرد احکام تأسیسی و امضایی در فقه فریقین
نویسندگان

محمدعلی قربانی  
استادیار،گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان. 

جواد رضائی

دانشجوی دکتری، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین. 

محمود قیوم زاده

استاد تمام، گروه معارف و حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه. 

چکیده

احکام تأسیسی و امضایی، بنا بر تأیید احکام قبلی یا اختراع آن از جانب شارع مقدس از هم تفکیک می‌شوند. بر این مبنا، احکام امضایی، احکامی‌ هستند که به‌حکم عقل و عرف، بعد از تأسیس شرع نیز کاربردشان پذیرفته شده است و در مقابل، احکام تأسیسی، احکامی هستند که در شرع مقدس اسلام برای نخستین‌بار به‌عنوان حکم، مقرر شده‌اند. با توجه به اهمیّت تحلیل کاربردی این احکام و تفکیک نوع آن در کاربرد حکم‌های شرعی، تحقیق حاضر با روش توصیفي ـ تحلیلی به تحلیل تطبیقی دامنه کاربرد احکام امضایی و تأسیسی در فقه فریقین می‌پردازد. بر اساس نتایج حاصل‌شده، تمایز به‌دست‌آمده از تفکیک این دو نوع احکام در همه مذاهب اسلامی نشان می‌دهد که شارع، بر اساس فقدان‌ها یا کاستی‌های حکم امضایی، احکام تأسیسی را صادر کرده است. همچنین حکمت دیگر حکم تأسیسی، متناسب بودن با تغییرات اجتماعی و استنتاج با استفاده از احکام دیگر در زمانی است که صراحتاً حکمی در مورد پدیده یا مسائلی صادر نشده است. قراردادها و عقود در فقه فریقین بر اساس تبیین احکام عارضی آن در احکام تأسیسی از هم تفکیک می‌شوند. در تشریح گونه‌های عقود یا شرایط قابل‌پیش‌بینی در زمینه هریک از انواع قرارداد، احکام تأسیسی وضعیت را روشن کرده‌اند.

 

برای دریافت اصل مقاله وارد لینک شوید.

دسته بندی: 
تصویر: 
تعداد بازدید :10
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.