موضوع: ظرفيّت فقه اماميّه در تحوّلات قانون احوال شخصيّۀ مهمترين کشورهای اسلامی در مقايسه با فقه حنفيّه
نویسندگان
اسدالله رضايی
دکتراي مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي دانشگاه اديان و پژوهشگر پژوهشگاه بين المللي المصطفي(ص)
محمدعلی رضایی
دانشجوي دکتراي فقه مقارن دانشگاه اديان و مذاهب
چکیده
حلّ عادلانۀ دعاوی، پاسخگويی به نيازهای حقوقی روز و انعطاف‌پذیری، سه اصل راهبردی است که بازنگری در قانون احوال شخصیّه مبتنی بر فقه اسلامی را چاره‌ناپذير می‌سازد. فقه حنفی، که از دیرباز در مهم‌ترین کشورهای اسلامی مبنای قانون‌گذاری در بخش احوال شخصیّه قرار داشته، با چالش‌های زيادی مواجه بوده و قانون‌گذاران را به چاره‌انديشی وادار نموده است. تحقيق حاضر، با روش توصيف و تحليل، به اين سؤال پاسخ می‌دهد که فقه اماميّه، در تحولات قوانين احوالات شخصیّه چه نقشی داشته است؟ يافته‌های تحقيق، با بررسی اسناد و مدارک، نشان داد که فقه احناف، در بخش احوال شخصیّه موفّق نبوده است؛ ازاين‌رو، قانون‌گذاران کشورهايی چون: مصر، لبنان، سوريه و افغانستان ناگزير شدند تا چالشی‌ترین مواد قانونی بخش نکاح و طلاق مبتنی بر فقه مبنا را برابر با فقه اماميّه، اصلاح کنند، و اين تجربه موفّق، از ظرفيّت و انعطاف‌پذیری فقه اماميّه پرده برداشت و اين نويد را داد که فقه اماميّه می‌تواند نسبت به وضع قانون فرامذهبی در کشورهای چندگرايشی و اصلاح قوانين چالش‌زا، نقش مهمی ايفا کند.
برای دریافت اصل مقاله وارد لینک شوید
